مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر ساختار نامتوازن بودجه کشور گفت: بخش عمدهای از منابع مالی در سطح ملی و شرکتهای دولتی متمرکز است و بودجه عمرانی استانها از جمله خراسان رضوی تنها توان نگهداری از زیرساختهای موجود را دارد و با چنین ترکیبی، توسعه استان از محل منابع بودجه استانی عملاً غیر ممکن است و باید در ساز وکار تعیین و تخصیص بودجههای ملی بازنگری شود.
ساختار بودجه؛ شکاف میان بخش ملی و استانی
سعید ابراهیمی در تحلیل خود با اشاره به ساختار کلان بودجه کشور عنوان کرد: بودجه کل کشور طبق قانون از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت تشکیل میشود و نیمی از منابع مالی کشور در بخش دوم؛ یعنی شرکتهای دولتی متمرکز است تا جاییکه در سالهای گذشته نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه عمومی دولت گاه به نسبت ۶۰ به ۴۰ یا حتی ۶۵ به ۳۵ میرسید. هرچند در سال جاری این نسبت اندکی متعادلتر شده و به حدود ۵۵ به ۴۵ رسیده؛ اما همچنان بخش بزرگی از بودجه کشور به شکل متمرکز و در سطح ملی مدیریت میشود و بودجه بخش شرکتهای دولتی که در پیوست شماره ۵ قانون بودجه تعریف میشود، عملاً عرصهای تخصصی و بسته است که اطلاعات و تصمیمهای آن در سطح ملی باقی میماند و استانها نقش مؤثری در آن ندارند.
غلبه هزینهها بر سرمایهگذاری در بودجه عمومی دولت
وی افزود: بخش اول بودجه که در اختیار وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی قرار دارد، همان بودجه عمومی دولت است که به دو جزء شامل بودجه جاری یا همان هزینهها و بودجه تملک داراییهای سرمایهای یا همان عمرانی دستهبندی شده است. در ساختار بودجه عمومی دولت حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بودجه صرف هزینههای جاری یعنی حقوق، دستمزد و هزینههای اداره دستگاهها میشود و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد باقیمانده در قالب بودجه عمرانی به سرمایهگذاری و توسعه اختصاص دارد. بخش عمرانی کشور و به دنبال آن خراسان رضوی هم بهدلیل همین تنگنا، از سالها پیش در وضعیت کسری بودجه و عدم حصول درآمدهای از پیش تعیین شده است که متناسب با تورم، رشد نداشته و در عین حال از تخصیص کامل هم برخوردار نیست.
مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تحلیلی جزئیتر تشریح کرد: از بخش دوم بودجه عمومی دولت یعنی تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی، تنها بخش کوچکی از منابع به استانها از جمله خراسان رضوی میرسد. به عبارت دیگر بودجه عمرانی کشور به دو سطح ملی و استانی تقسیم و حدود ۸۰ درصد از کل بودجه عمرانی در سطح ملی هزینه شده و تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این بودجه میان ۳۱ استان کشور توزیع میشود که سهم بودجه عمرانی خراسان رضوی حدود ۶ درصد از این بودجه بوده و این رقم درعمل بدون توان و برد توسعهای است.
ابراهیمی در تکمیل گفتههای خود اضافه کرد: بودجه استانی پس از ابلاغ، در شورای برنامهریزی و توسعه استان میان دستگاهها و شهرستانها تقسیم میشود؛ اما در همین مرحله هم در کنار سهمخواهیها، به دلیل وجود الزامهای قانونی و اعمال ضوابط اجرایی بودجه به حوزههای مختلف، مبلغ نهایی برای هر پروژه به اندازهای اندک میشود که تنها برای نگهداری و تعمیر زیرساختها کفایت میکند و باید گفت بودجه عمرانی استانی در عمل دیگر ابزار توسعه نیست؛ بلکه بودجهای برای بقا و نگهداری است. وقتی بودجهای پس از چندین لایه تقسیم و محدودیت قانونی، به مبالغ جزئی تبدیل میشود، امکان ایجاد پروژههای بزرگ توسعهای از بین میرود.
وی با استناد به دادههای سازمان برنامه و بودجه گفت: در سطح کشور حدود ۸۵هزار پروژه استانی کوچک در دست اجراست، در حالی که پروژههای ملی حدود هزار طرح است. پروژههای استانی کوچکمقیاس و محدود هستند و در این شرایط نمیتوان طرحهای زیربنایی را دید که بتوانند تحولی در اقتصاد استان ایجاد کنند.
نقش ضعیف استان در تصمیمسازی و نفوذ بودجهای
مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی نابرابری در توزیع بودجه، نبود ساز و کارهای مؤثر نفوذ و هماهنگی در سطح استان است. برخی استانها مانند اصفهان، کرمان و یزد توانستهاند با تشکیل ساختارهای هماهنگ، نفوذ قابلتوجهی در بودجه ملی ایجاد کنند؛ به عبارت دیگر این استانها با وحدت نظر میان مسئولان و فعالان اقتصادی، از دهههای ۷۰ و ۸۰ مسیر توسعه را هدفمند دنبال کردند و امروز ثمرههای آن را میبینند. ضمن آنکه باید یادآور شد پس از تقسیم خراسان بزرگ، وزن اقتصادی استان کاهش یافت؛ زیرا پروژههای بزرگ دولتی تعریف شده مانند پتروشیمی بجنورد و آلومینیوم جاجرم به خراسان شمالی و چند طرح دیگر به خراسان جنوبی پیوستند و در حال حاضر خراسان رضوی در میان ۳۱ استان، از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه حدود بیست و دوم قرار دارد و جزو استانهای کمدرآمد کشور محسوب میشود.
ابراهیمی ضمن ارائه پیشنهادی گفت: خراسان رضوی برای عبور از بنبست بودجهای باید مسیر سایر استانهای موفق را مطالعه و بومیسازی کند. باید به طور ساختاری بررسی کنیم چرا برخی استانها در دو یا سه دهه اخیر توانستند به توسعه پایدار برسند؛ زیرا توسعه برخلاف رشد اقتصادی، امری کیفی است. متأسفانه هنوز در استان ساز و کارهای منسجم و فرامنطقهای برای تصمیمسازی توسعهای شکل نگرفته است. تجربه نشان میدهد بدون یک نهاد هماهنگکننده و فراجناحی نمیتوان در سطح ملی اثرگذار بود. ممکن است درآمدها بالا و پایین شود؛ اما وقتی ظرفیت نهادی و آگاهی اجتماعی بالا رفت، دیگر بازگشتپذیر نیست و توسعه در ابعاد مختلف اتفاق میافتد که نیاز به ریلگذاری و برنامه منسجم دارد. ما باید بپذیریم فرصتهایی را از دست دادهایم؛ ولی هنوز میتوان با طراحی نهادهای مشارکتی، بازسازی سرمایه اجتماعی و برنامهریزی هوشمند، بخشی از عقبماندگی را جبران کرد و مسیر توسعه استان را رقم زد. البته با تغییر پارادایم و عبور از دولت ثروتمند دارای دلارهای نفتی باید ساز و کار جدیدی را در دستور کار قرار داد. به عبارت دیگر استانهایی که در دهههای گذشته سهم مناسبی از بودجه عمومی دولت دریافت کردهاند، اکنون فاصله قابل توجهی از سایر استانها گرفتهاند و در فضای پیش رو و جدید باید برای استفاده متناسب از سرمایههای شرکتهای مهم دولتی و مشارکت بخش خصوصی برنامهریزی و هدفگذاری کرد.
عدالت بودجهای که به خراسان رضوی نمیرسد
عبور از بنبست بودجهای برای استان، تنها به مقوله طرحهای عمرانی برنمیگردد و این مشکل در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است. نقد به نبود اجماع در پیگیری طرحهای توسعهای خراسان رضوی بارها و بارها مطرح شده به گونهای که غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار در شهریور ماه در پاسخ به انتقاد خبرنگار روزنامه قدس در همین زمینه عنوان کرد: «گاهی این باور ناصحیح تکرار میشود که خراسانیها نمیتوانند با یکدیگر همکاری کنند و درخواستها و افکارشان همسو نیست. این نگاه به هیچ عنوان درست نیست. در یک سال گذشته که افتخار خدمت در این استان را داشتهام، بهوضوح شاهد همدلی همه ارکان استان بودهام؛ مدیریت استان، مدیران ارشد، بخش خصوصی و ظرفیتهای گوناگون، همگی در کنار هم قرار گرفتهاند تا توسعه استان را رقم بزنند».
هر چند این نقطهنظر نشان از اتفاقهای مثبت دارد؛ اما باید گفت همدلی و همراهی در بطن یک ساختار منسجم فراجناحی که چشمانداز توسعهای استان را در طولانیمدت پیگیری کند، با یک حرکت مقطعی تفاوت دارد؛ به عنوان مثال اگر گفته میشود متولیان استان اصفهان در پیگیری و جذب بودجه و حل مسائل استان خود موفقتر از بقیه استانها هستند، به این موضوع برمیگردد که در دهه ۷۰ در این استان با ایجاد بنیاد نقش جهان، تمامی ظرفیتهای اصفهان جمعآوری و بر مبنای آن در یک همصدایی سازمانیافته طرحهای توسعهای تعریف و دنبال شد و شاید برای همین است که آب از دریای عمان زودتر از مشهد به اصفهان رسید.
طبق اعلام حسن پارسیپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، امسال کل اعتبارات اختصاص یافته به استان در دو بخش ملی و استانی ۲۱۵ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، سهم اعتبارات استانی (تملک داراییهای سرمایهای، نفت، متوازن و محرومیتزدایی) ۱۴۰هزار میلیارد ریال و سهم اعتبارات ملی ۷۵هزار میلیارد ریال است. ردیفهای اعتباری متمرکزی در وزارتخانهها هم برای توزیع در استانها وجود دارد و هر وزارتخانهای بر مبنای سهم جمعیتی و نوع طرحهای نیمهتمام و برنامههایی که در سطح ملی دارد، سهم هر استان را مشخص میکند؛ اما باید گفت با توجه به جمعیت و وسعت خراسان رضوی، تاکنون توزیع بودجهها برای استان عادلانه نبوده و تخصیصها همواره با چالش مواجه شده به گونهای که با همه ضرورتها و بحرانی بودن منابع آبی خراسان رضوی از بودجه ۲همتی آب در ۶ ماهه نخست سال، تنها ۴۳۰میلیارد تومان به استان رسیده است.
درباره عادلانه نبودن توزیع بودجهها میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در صد و سی و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور سید حمید پورمحمدی برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه فرایند برنامهریزی و تخصیص بودجه در کشور ما همواره با کشمکش میان دستگاهها و سازمان برنامه و بودجه همراه بوده است. نظام برنامهریزی و بودجهریزی بهجای حرکت بر مبنای اصول علمی و مالی، بیشتر به سمت ملاحظات مقطعی و فشارهای بخشی سوق پیدا میکند که به نظر میرسد عملکرد سازمان برنامه و بودجه بیشتر به طرف بودجهریزی مبتنی بر حسابداری صورت میگیرد و با وجود اصلاحات انجام شده، همچنان ضعفهای اساسی بهویژه در استان خراسان رضوی باقی است.باید یادآور شد بودجه سال جاری بر مبنای فروش نفت با قیمت ۷۰ دلار بوده که با توجه به کاهش قیمت نفت، چالش در تأمین بودجهها
دورازانتظار نیست؛ اما اینکه تمامی بخشبندیهای بودجهای، این چالش را متحمل میشوند یا اینکه این چالش تنها مثلاً به استانها میرسد، محل پرسش است و به رعایت عدالت بودجهای برمیگردد.
از سوی دیگر وضعیت توسعه استان خراسان رضوی در زمینه پروژههای زیرساختی و اقتصادی با چالشهای عمیق و ساختاری مواجه است. بررسیها نشان میدهد بیش از هزار و ۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که حتی با فرض تخصیص کامل منابع، تکمیل آنها بیش از یک دهه طول میکشد و تمام این موارد بر این نکته تأکید دارند که پیگیری و بازگشایی ردیف بودجههای جدید از ضرورتهای حال حاضر استان است که یک گزینه آن میتواند استقرار شرکتهای دولتی و استفاده از این ردیف بودجه باشد.
به هر حال آنچه مورد تأکید قرار دارد، وجود عدالت بودجه است؛ اما آنچه محقق میشود، لابیهای قدرتمند استانی است که شاید راهاندازی بنیاد خراسان بر حسب پیگیریهای استاندار خراسان رضوی در تهران بتواند این مسیر ناهموار را برای استان هموار کند.
نظر شما